أكدت متحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية الجمعة تصريحات للوزير هورست زيهوفر أدلى بها لوكالة الأنباء الألمانية، أشار فيها إلى أنه يريد استبعاد السوريين المدانين في قضايا جنائية من سياسة عامة تقضي بوقف الترحيل لسوريا.
ويسري الحظر الحالي الذي فُرض أول مرة في العام ٢٠١٢، حتى نهاية شهر ديسمبر ٢٠٢٠ القادم.
وأضافت المتحدثة أن زيهوفر يريد استبدال القاعدة السارية حالياً بأخرى تقضي بفحص كل حالة على حدة عندما يتعلق الأمر بالمدانين في قضايا جنائية، مشيرة إلى أنه سيعرض اقتراحه على وزراء داخلية الولايات في اجتماعهم المقبل.
ومع ذلك، فالسؤال المطروح هو طبيعة مصادر المعلومات التي ستستند إليها الوزارة في التقرير، حيث لا تتوفر لوزارة الداخلية الألمانية حالياً مصادر معلومات خاصة بها في سوريا. لم يُبد زيهوفر حتى الآن أي ميل لتكليف وزارته بإجراء مثل هذا التقرير، وقال: “يجب على الحكومة الألمانية بأكملها العمل لضمان مغادرة المجرمين والخطيرين أمنيا من بلدنا”.
وشهدت مدينة دريسدن في أكتوبر مقتل سائح، واتهمت السلطات سورياً جاء إلى البلاد لاجئاً في ٢٠١٥، يعد إسلاموياً متشدداًمعروفاً لدى الشرطة، كان قد فقد وضعه القانوني كلاجئ العام الماضي لسجله الجنائي، لكن لم يتسن ترحيله لسوريا.
(دير تلغراف، رويترز، وكالة الأنباء الألمانية)