ملخص قرارات الحكومة الألمانية والولايات حول إغلاق بعض قطاعات الحياة العامة للسيطرة على الوباء

  • 28 أكتوبر، 2020
ملخص قرارات الحكومة الألمانية والولايات حول إغلاق بعض قطاعات الحياة العامة للسيطرة على الوباء

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مساء اليوم الأربعاء عن حزمة قرارات تغلق الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات بموجبها بعض قطاعات الحياة العامة لكسر سلاسل العدوى مع تسجيل عدد قياسي من الإصابات في الأسابيع والأيام الأخيرة وصلت إلى قرابة ١٥ ألفاً اليوم.

وبينت ميركل أنه لم يعد بوسع دوائر الصحة تتبع الأشخاص الذين تواصل معهم المصابون بالفيروس، بسبب تجاوز ذلك قدراتها، ما يهدد بانتشار غير مسيطر عليه للوباء، وحدوث ضغط كبير على القطاع الصحي، إنطلاقاً من الاختبارات إلى أسرة العناية المشددة والأدوية.

وأكدت أنه يتوجب تسطيح منحنى الإصابات كي يمكن تتبع المتواصلين مع المصابين مجدداً كما سبق وأن نجحوا في ذلك سابقاً.

وأعلنت أن هذه التدابير ستُطبق إعتباراً من ٢ نوفمبر وحتى نهاية الشهر المذكورة، على أن يجتمعوا بعد أسبوعين من دخوله حيز التنفيذ، لتقييم الوضع، وتعديل الاجراءات إن تطلب الأمر كذلك.

وأقرت أن التدابير الحالية تشكل عبئاً ثقيلاً على المواطنين، لكنهم حاولوا الحفاظ على سير الحياة الاقتصادية، وإبقاء المدارس و دور الروضة مفتوحة مع نماذج نظافة أفضل.

وقال يتوجب عليهم وضع شروط قاسية لتقييد التواصل في القطاع الخاص والترفيه، وقاموا بوضع القرارات وفقها.

وأضافت أنها تريد الإشارة إلى أمر لطالما يتم الحديث عنه، وهو أن قطاعات معينة لا تعد ناشرة للعدوى، موضحة أنهم وصلوا لنقطة اليوم لم يعد يعرفون وسطياً على نطاق ألمانيا من أين أتت العدوى في ٧٥٪ من الحالات، ويمكنهم فعل ذلك في ٢٥٪ فقط. لذلك لم يعد ممكنا كما كان كذلك لوقت طويل، القول إن قطاعاً معيناً لا يساهم في نشر العدوى.

وردا على سؤال عما إذا كان مقبولا القول لأصحاب الفنادق ودور الإيواء والمطاعم إنه لا يمكننا القول بأنكم المحركون الرئيسيون للوباء لكن الإحصائيات غير واضحة لدرجة لا يمكننا استبعاد شيء، قالت إنه في الأثناء ينبغي عليهم الإنطلاق من أن الفيروس ينتشر عبر كل أشكال التواصل، خاصة في الأماكن حيث يجلس المرء مقابل الآخرين ويتحدث، وعند تناول الطعام لا يمكن بالطبع لبس الكمامة.

وأضافت أنه قيل كثيرا إنه لا يمكننا القول إن المطاعم هي المساهمة في نشر الفيروس لأننا لا نعلم “ما الذي” ينشر الفيروس في ٧٥٪، موضحة أنه كما قال عمدة برلين ينبغي أخذ الأمور بطريقة أخرى، فالخبراء قالوا لهم إنه يتوجب تخفيض التواصل بين المواطنين/ات بنسبة ٧٥٪، وهي نسبة كبيرة جداً، ولكي يقتربوا من هذه النسبة ينبغي عليهم تقليل التواصل ففعلوا ذلك في الحياة الخاصة، ثم توجهوا لقطاع الترفيه، لأن لديهم أولويات سياسية وهي إبقاء المدارس ودور الروضة مفتوحة.

وأشارت إلى أنهم لو انتظروا أكثر ليقوموا بالإغلاق لتوجب عليهم توسيع مدى الإغلاق، وأن الاختيارات تمت عن وعي بالأمور رغم علمهم بأنها ستترافق بشدة على المتضررين وأنه تم تطوير مفاهيم نظافة في قطاعات الثقافة والإطعام، وإن الكثير من الناس تصرفوا بمسؤولية، لكن تقديرياً، في مسعاهم لخفض عدد الإصابات دون أن يشكل ذلك خطورة على الاقتصاد والمدارس ودور الروضة، اتخذوا القرار على هذا النحو وهو سياسيا مبرر نسبياً.

وعما إذا كان يتوجب عليهم اتخاذ قرارات قليلة قبل أسبوعين خلال الاجتماع السابق لها مع قادة الولايات، قالت إن ذلك صحيح من الناحية النظرية لكن لم يكن هناك قبول سياسي للأمر حينها حتى لو كان بالإمكان حساب تداعيات ذلك، ولم يكن الأمر متعلقا برؤوساء وزراء الولايات بل الاحتجاجات الشعبية (كالتي خرجت حتى اليوم في برلين)، من أناس لا يتفهمون لماذا هم المتضررين من القرارات دون غيرهم، موضحة أنه يتوجب توضيح ضرورة اتخاذ ذلك أمام المحاكم أيضاً (التي لديها سلطة إلغائها)، وإنهم اليوم في نقطة كما تأمل حيث ينمو شعور لدى الناس بأنه يتوجب فعل شيء.

وقالت إن ذلك هو الفارق بين السياسة والعلم ولا يمكنهم التصرف وفقا للعلم فحسب، بل هم معتمدون على جاهزية المواطنين/ات لتقبل القرارات، وهم ملزمون في نفس الوقت بالتصرف على نحو لا يضعهم في حالة طوارىء، مضيفة أنه لا ينبغي النظر لعدد حالات الإصابة فقط، بل إلى تضاعف عدد الأسرة المشغولة في أقسام العناية المركزة كل ١٠ أيام.

وقالت إن الكثيرين يقولون إنه يقومون بتطبيق خطط نظافة وقام بتحضير أنفسهم، لكن هذه لم تعد كافية رغم أنها جهود عظيمة وسيحتاجونها مجدداً بدءاً من ديسمبر، لكن في الوضع الحالي، لا تتضمن التأثير الذي يحتاجونه للخروج من مرحلة الارتفاع الأسي لعدد الإصابات، لذلك يعد اليوم صعباً بالنسبة للساسة صانعي القرار، لأنهم يعلمون ما يسومون الناس عليه، لكن يتوجب عليهم ضمان عدم الدخول في وضع صحي طارىء والحفاظ على سير الحياة الاقتصادية.
وتضمنت القرارات ما يلي:

تحديد التواصل الشخصي، ليقتصر على لقاء أفراد عائلة مع عائلة أخرى فقط في الأماكن العامة، مع حد أقصى هو ١٠ أشخاص.

الاحتفال في المنازل والمرافق الخاصة والحفلات في الساحات العامة غير مقبول. وسيتم تشديد التفتيش المفروض عليها.

مطالبة المواطنين/ات بالاستغناء عن الزيارات الخاصة والسفر لأسباب خاصة، إن لم تكن ضرورية، بما في ذلك السفر بغرض السياحة والتنزه لمدة يوم.

سيكون المبيت في الفنادق ممكنا فقط حال وجود ضرورة وليس لأسباب سياحية

سيتم إغلاق المسارح دور الأوبرا والسينما والحفلات والمعارض والمرافق المشابهة لها.. المسابح وحمامات الساونا .. ونوادي اللياقة .. كذلك الفعاليات وقطاع الإطعام والحانات وما شابه ما عدا إمكانية استلام الوجبات الجاهزة من المطاعم.

ستبقى المتاجر الكبيرة والصغيرة مفتوحة مع الالتزام بشروط النظافة، وكذلك المدارس ودور الروضة.

سيتم تقديم دعم استثنائي للشركات وأصحاب الأعمال المستقلة الخاصة والنوادي والمرافق المتضررة والعمل على تمكين العمل من المنزل طالما كان ذلك ممكناً، وتمكين المسنين/ات من استقبال زوار.

(دير تلغراف)

sulaiman
ADMINISTRATOR
الملف

أقرأ أيضاً

آخر الأخبار

فيديو

Der Telegraph

هذا الموقع يستخدم Google Analytics في حال عدم رغبتك بظهور زيارتك في إحصائيات غوغل اضغط هنا.
error: Content is protected !!