المحكمة الدستورية في ألمانيا تعتبر تنصت المخابرات على الاتصالات الخارجية مخالفاً للدستور بالطريقة الحالية

  • 20 مايو، 2020
المحكمة الدستورية في ألمانيا تعتبر تنصت المخابرات على الاتصالات الخارجية مخالفاً للدستور بالطريقة الحالية

طالبت المحكمة الدستورية الألمانية اليوم الثلاثاء بأن يكون تنصت جهاز الاستخبارات على الاتصالات في الخارج أكثر انتقائية ومؤطراً بشكل أفضل، وذلك في حكم في قضية رفعتها مؤسسة مراسلون بلا حدود ومراسلون أجانب.

ورأت المحكمة أن جهاز المخابرات الخارجي ينتهك عبر جمع البيانات على نطاق واسع، كلاً من “الحق الأساسي في سرية الاتصالات” و”حرية الصحافة”، المحميين بموجب الدستور الألماني، داعية الاستخبارات لاحترامه وإن كان ذلك عند مراقبة الأجانب خارج ألمانيا.

وأمهلت المحكمة الدستورية المشرعين حتى “نهاية عام 2021” لتعديل الإطار المعتمد في عام 2016، نظرا إلى “الأهمية الكبرى” للمخابرات الخارجية في أمن البلاد.

وفقاً لحكم اليوم، سيظل التجسس على البيانات في الخارج ممكناً مبدئياً، شرط أن يتم تأطيره، أي ربط المراقبة “بأهداف محددة” وتوفير “ضمانات” من خلال حماية “الصحافيين والمحامين على سبيل المثال”.

وجادل أصحاب الدعوى بأن القانون الحالي، لا يوفر الحماية الكافية للصحافيين الأجانب ولمصادرهم، حتى لمن يعملون في ظل أنظمة استبدادية، فيما يحظر على جهاز المخابرات الفدرالي التنصت على اتصالات المواطنين الألمان.

وأعتبر كريستيان مير، مدير منظمة مراسلون بلا حدود في ألمانيا ان ذلك “مساس غير مقبول بحرية الصحافة”. واتفقت أعلى محكمة مع المدعين، معتبرة أن حقوق المواطنين على صعيد “مراقبة الاتصالات” تنطبق أيضًا على الأجانب في الخارج.

ورحب مير بالحكم الصادر اليوم الذي جاء لصالح حرية الصحافة.

(دير تلغراف، فرانس برس، الصورة أرشيفية من نشرة تاغزشاو)

sulaiman
ADMINISTRATOR
الملف

أقرأ أيضاً

آخر الأخبار

فيديو

Der Telegraph

error: Content is protected !!