الكشف عن أكبر خطة مساعدة في ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية لتغطية تداعيات كورونا .. الحكومة تعتزم منح مساعدات مالية فورية للشركات الصغيرة

  • 22 مارس، 2020
الكشف عن أكبر خطة مساعدة في ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية لتغطية تداعيات كورونا .. الحكومة تعتزم منح مساعدات مالية فورية للشركات الصغيرة

تعتزم الحكومة الألمانية الكشف عن خطة إنقاذ اقتصادي بقيمة ٨٢٢ مليار يورو هي الأكبر في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية، لتمويل مكافحة فيروس كورونا المستجد، بحسب ما ورد في مسودة قانون أطلعت عليه وكالة فرانس برس السبت.

كما ستتخلى الحكومة عن سياستها الرافضة للاقتراض من أجل تمويل التدابير الاستثنائية الواجب اتخاذها من عمليات تأميم جزئية إلى ضمان قروض ومساعدة العمال المرغمين على العمل الجزئي في مواجهة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن وباء كوفيد-19.

ولن تتخلى حكومة ميركل عن مبدئها القاضي بالحفاظ على توازن الموازنة فحسب، بل ستخطو خطوة إضافية بطلب الإذن من البرلمان لرفع السقف القانوني لاقتراضها السنوي. وستطلب الحكومة الألمانية اقتراض ١٥٦ مليار يورو للعام ٢٠٢٠، ما يفوق الحد الدستوري للاقتراض وقدره مئة مليار يورو.

وسيتم بحث الخطة داخل الحكومة الإثنين قبل طرحها على البرلمان لاحقا خلال الأسبوع. ومن الشركات المرشحة على الأرجح للحصول على مساعدة من الدولة، تلك العاملة في قطاع السياحة والخدمات إذ إنها من الأكثر تضررا جراء الوباء الذي أدى إلى إغلاق القسم الأكبر من أوروبا.

وعلى صعيد ذا صلة تعتزم الحكومة منح الشركات الصغيرة المتضررة مساعدات مالية فورية تصل إلى ١٥ ألف يورو للشركة الواحدة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا.

وقال وزير الاقتصاد الألماني بيتر التماير: “لن ندع أحدا وحده”، وحسب المشروع، فإن من المنتظر أن يتم منح الشركات الصغيرة والأفراد أصحاب المشروعات التجارية وأصحاب الأعمال الحرة مساعدة مالية لمرة واحدة بقيمة ٩ آلاف يورو لمدة ثلاثة أشهر للجهات التي لا يزيد عدد العاملين بها عن خمسة أفراد، وبقيمة تصل إلى ١٥ ألف يورو للجهات التي لا يزيد عدد العاملين بها عن عشرة أفراد.

وأوضح الوزير أن الهدف هو منح معونة مالية لتواجه بها هذه الشركات تكاليف الإيجارات، وأضاف أنه في حال لم يخفض المالك قيمة الإيجار، فيمكن استغلال المنحة المالية في حال عدم استنفادها لشهرين آخرين.

وتشترط ورقة المشروع أن يكون المستفيدون من هذه الإعانات ممن تضرروا من التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا، كما يتعين على المستفيدين أن يقدموا إقرارا مشفوعا يبين أنهم يواجهون تهديدا على وجود شركاتهم أو نقصا في السيولة.

وتعتزم الحكومة الاتحادية توفير ما يصل إلى ٥٠ مليار يورو لهذا الغرض وتتوقع أن يتم استنفاد هذه الميزانية بالكامل لصالح الشركات المتناهية الصغر والأفراد أصحاب المشاريع التجارية والذين يصل عددهم إلى ثلاثة ملايين شركة وفرد.

(دير تلغراف، فرانس برس، وكالة الأنباء الألمانية)

sulaiman
ADMINISTRATOR
الملف

أقرأ أيضاً

آخر الأخبار

فيديو

Der Telegraph

error: Content is protected !!