أقرت محكمة ألمانية في حكم لا يمكن الطعن فيه بأحقية مركز العمل “جوب سنتر” في ولاية شمال الراين فستفاليا في قطع كل المساعدات عن شخص لا يريد العمل بحجة رفضه النظام الاقتصادي في ألمانيا، بحسب ما ذكر موقع فوكوس أمس الأحد.
وصدر الحكم العاجل القاضي بأحقية فرض عقوبات شديدة كهذه من المحكمة الاجتماعية في الولاية المذكورة، في حال امتنعوا عن التعاون مع مركز العمل للعثور على العمل.
وكان مركز العمل قد طلب من صاحب القضية هذه أن يقدم ٥ طلبات عمل شهرياً للشركات ويبرز إثباتاً بذلك لمركز العمل. إلا أن العاطل عن العمل عبر عن إعتقاده بأنه غير ملزم ببذل مجهود للعثور على العمل، لكونه رافضاً للنظام الاقتصادي في ألمانيا.
وتنص الفقرات من ٦٠ إلى ٦٤ من قانون الضمان الاجتماعي على وجوب تعاون العاطل عن العمل لكي يعود لسوق العمل. وتتهدد الرافض لذلك عقوبات على مراحل مختلفة أقصاها قطع ٦٠٪ من المساعدات. لكن مركز العمل قطع جميع المساعدات عنه مدة ٣ أشهر، وألغى موافقته السابقة على منحه المساعدات.
وطعن الرجل في القرار. وكانت المحكمة الابتدائية في مدينة آخن سبق وأن حكمت لصالح مركز العمل. ورفض قاضي المحكمة الاجتماعية الأعلى درجة في الولاية في القرار الصادر في يوليو/تموز الماضي ونُشر عنه الآن، تحجج المدعي بأن المحكمة الدستورية الاتحادية لم تتخذ قرارها بعد فيما إذا كانت العقوبات جائزة أساساً.
ولم يتضح بعد المدة التي يستطيع مركز العمل فيها قطع جميع المساعدات كعقوبة عن العاطل عن العمل.
(دير تلغراف)
