الحكومة الألمانية توافق على مشروع قانون جديد يقضي بإلزام اللاجئين بالإقامة في ولاية معينة بشكل دائم

  • 27 فبراير، 2019
الحكومة الألمانية توافق على مشروع قانون جديد يقضي بإلزام اللاجئين بالإقامة في ولاية معينة بشكل دائم

 وافق مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء على مشروع قانون يُفترض أن يلزم اللاجئين بمكان إقامة معينة، على أن يكون ذلك بشكل دائم، بعد أن كان لمدة ٣ سنوات حتى الآن، الأمر الذي تسبب بتوجيه انتقادات للحكومة.

وأشار موقع “تاغزشاو” العام إلى أن الحكومة كانت تدري أن مثل هذه الخطط سيعود عليها بالانتقادات، لذلك أكدت إليونوره بيترمان، المتحدثة باسم وزارة الداخلية الاتحادية، على الدعم الكبير “للأغلبية العظمى” من الولايات والروابط البلدية، الراغبة في مواصلة التمسك بهذه القاعدة.

وكان الإلزام بالإقامة في الولاية التي قام فيها الشخص باجراءات طلب اللجوء، قد طُبق في العام ٢٠١٦ ولفترة محدودة هي ٣ سنوات، للتحكم بتوزيع مئات الآلاف من اللاجئين. وتستطيع سلطات الولايات إلزام الأشخاص المقيمين داخلها أيضاً بالإقامة في مكان معين أيضاً.الأمر الذي قامت به حوالي نصف الولايات الألمانية.

وتمدح وزارة الداخلية إلزام الحاصلين على حق حماية بمكان الإقامة، باعتبارها أداة اندماج، تسهل على الولايات والبلديات وضع خطط لادماجهم في المجتمع.

ويجادل المدافعون عن هذا الإجراء بأنه سيتكفل بمنع اللاجئين من التجمع في مدن بعينها، وتكوين مجتمعات موازية.

فيما يرى الرافضون للقاعدة، كشأن ”أولا يلبكه” من حزب “دي لينكه” اليساري، بأنه يشكل تعدياً على حرية تنقل الأشخاص، وينتهك قانون الأوروبي ومعاهدة جنيف الخاصة باللاجئين ، وفق ما صرحت لمكتب شبكة “آ إر دي” العامة في العاصمة برلين.

وأكدت أن من حق اللاجئين، البحث عن عمل أو السكن، حيث لديهم أصدقاء أو أقارب، وأين يشعرون بالارتياح.

وعبرت رابطة المحاميات الألمانيات أيضاً عن تحفظاتها القانونية على القاعدة، ورأت أنها تعيق إلى حد كبير الحماية المفترض أن تكون مضمونة للنساء من العــ.نف، عندما يتعلق الأمر بمعاناة النساء اللاجئات من سوء المعاملة، المحتاجات للمساعدة.

وأشارت إلى أن مراكز الإيواء لن تستطيع استقبال النساء، إن كانت واقعة خارج المحافظة التي تقمن فيها. وأعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الحكومة عن نيته التشاور مجدداً حول هذه النقطة في البوندستاغ، خلال النقاشات القادمة حول القانون.

وردت الحكومة الاتحادية على التحفظات القانونية، وذكرت وزارة العدل أنه تم التحقق بالطبع من توافق مشروع القانون مع الدستور.

(دير تلغراف، موقع تاغزشاو)

sulaiman
ADMINISTRATOR
الملف

أقرأ أيضاً

آخر الأخبار

فيديو

Der Telegraph

error: Content is protected !!