الاتفاق في ألمانيا على قانون يسهل هجرة العمال من خارج الاتحاد الأوروبي لمعالجة نقص القوة العاملة .. تعرف على تفاصيله

  • 2 أكتوبر، 2018
الاتفاق في ألمانيا على قانون يسهل هجرة العمال من خارج الاتحاد الأوروبي لمعالجة نقص القوة العاملة .. تعرف على تفاصيله

 اتفقت أحزاب الائتلاف الكبير الحاكم في ألمانيا على قانون جديد للهجرة اليوم الثلاثاء لجذب المزيد من العمالة الماهرة من دول خارج الاتحاد الأوروبي بهدف شغل عدد قياسي من الوظائف الشاغرة وتحقيق الاستقرار في النظام العام لمعاشات التقاعد، بسبب الارتفاع المتزايد لأعداد المسنين الالمان.

وتوصلت المستشارة أنغيلا ميركل (الحزب المسيحي الديمقراطي) ووزير الداخلية هورست زيهوفر (الحزب المسيحي الاجتماعي) ووزير العمل هوبرتوس هايل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى اتفاق تسوية بعد محادثات ماراثونية استمرت حتى ساعة متأخرة من الاثنين، يزيل العقبات من سوق العمل لجميع الأجانب غير الحاملين لجنسيات دول الاتحاد الأوروبي من ذوى المؤهلات الوظيفية والذين يتحدثون الألمانية.

واتفقت الأحزاب الثلاثة التي تشكل الائتلاف الحاكم على ورقة توضح الإطار العام للقانون وتسمح للشركات بتعيين عاملين أجانب في جميع الوظائف بصرف النظر عن قائمة رسمية بالقطاعات التي تعاني من نقص العمالة.

وتقترح الورقة التي جرى الاتفاق عليها كذلك ألا تصر الحكومة من الآن فصاعدا على أن تعطي الشركات الأولوية للألمان في شغل الوظائف الشاغرة قبل البحث بين الأجانب من غير مواطني الاتحاد الأوروبي.

وفضلا عن ذلك سيحصل الخريجون والعاملون الأجانب الذين تلقوا التدريب المهني، على سبيل المثال الطهاة والعاملون في المعادن وفنيو تكنولوجيا المعلومات، على فرصة الحضور إلى ألمانيا لمدة ستة أشهر للبحث عن وظيفة إذا كانوا يتمتعون بمؤهلات وظيفية معينة وينطبق عليهم شرط إجادة اللغة.

واتفقت الأحزاب أيضا على أنه يتعين على هؤلاء أيضا أن يثبتوا أن لديهم إمكانيات مالية كافية بحيث لا يعتمدون على مزايا الرعاية الاجتماعية أثناء فترة إقامتهم في ألمانيا.

ولا يشمل اتفاق التسوية ما يطلق عليه اقتراح “تغيير المسار” الذي قد يمكن طالبي اللجوء المقيمين في ألمانيا من التخلي عن وضعهم إذا وجدوا فرصة عمل وتعلموا اللغة الألمانية، مثبتين اندماجهم في المجتمع الألماني.

وكان زيهوفر، الذي يخشى حزبه الاتحاد الاجتماعي المسيحي خسارة أصوات اليمين المتطرف في انتخابات محلية مقررة هذا الشهر، يعارض هذا البند لأنه يخشى أن يشجع البعض على الهجرة وطلب اللجوء دون أن تكون لديهم المؤهلات المطلوبة.

وجاء في ورقة الإطار العام لقانون الهجرة عبارة ”نبقي على مبدأ الفصل بين اللجوء وهجرة العمالة“.

لكن الأحزاب قالت إنها ستحدد ضوابط تحكم منح الإقامة للاجئين الذين اندمجوا بشكل جيد في المجتمع والذين لا يمكن ترحيلهم ويمكنهم كسب عيشهم، وذلك لإعطاء أصحاب العمل والمهاجرين شعورا أعلى بالأمان لدى التخطيط للمستقبل.

وورد في الورقة أن القانون سيهدف إلى توفير “حل عملي” للمهاجرين الذين يمكثون في ألمانيا لفترات طويلة لأنه لا يمكن ترحيلهم لأنهم يواجهون خطر التعذيب في بلادهم الأصلية.

(دير تلغراف عن فرانس برس، رويترز، الصورة تعبيرية)

sulaiman
ADMINISTRATOR
الملف

أقرأ أيضاً

آخر الأخبار

فيديو

Der Telegraph

error: Content is protected !!