الكشف عن أبرز معايير هجرة العمال الماهرين إلى ألمانيا المتوقع اعتمادها في قانون الهجرة الجديد

  • 18 أغسطس، 2018
الكشف عن أبرز معايير هجرة العمال الماهرين إلى ألمانيا المتوقع اعتمادها في قانون الهجرة الجديد

 كشفت وسائل إعلام ألمانية في الأيام الماضية عن أبرز ما يحتويه تقرير أعدته الداخلية الألمانية عن المعايير الرئيسية التي ستعتمدها الحكومة في قانون هجرة العمالة الماهرة الجديد.

ويهدف القانون إلى تسهيل وصول ليس أصحاب الشهادات العليا فحسب لألمانيا، وإنما العاملين الذين قاموا بتدريب مهني في بلدان خارج الاتحاد الأوروبي في القطاعات التي تحتاج ألمانيا إلى يد عاملة فيها، بحسب ما يوضح وزير العمل هيبرتوس هايل.

ويقدر عدد العاملين المهرة الذين تفتقدهم سوق العمل الألمانية بقرابة ١.٦ مليون شخص.

وتتضمن المعايير التي سيتم أخذها بعين الحسبان لدى السماح بهجرة شخص ما لألمانيا بغرض العمل أو رفض طلبه، المؤهلات والقدرات اللغوية والعمر وإثبات وجود فرصة عمل في ألمانيا والقدرة على تأمين نفقات المعيشة.

ويقترح التقرير أن تتخلى الحكومة عن إلزام الشركات بتفضيل المواطنين الألمان لشغل الوظائف الشاغرة قبل البحث عن مواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي.

كما يقترح إتاحة فرصة للخريجين والعمال الحاصلين على تدريب مهني للقدوم إلى ألمانيا بحثا عن فرصة عمل في إطار فترة زمنية محددة إذا انطبقت عليهم شروط الكفاءة واللغة.

وذُكر فيه أيضاً أنهم لن يكونوا مستفيدين من مزايا التأمين الاجتماعي خلال هذه الفترة لكن سيسمح لهم بالعمل في وظائف أقل من مؤهلاتهم لكسب المال.

ويقول التقرير إن إجراءات تحديد الكفاءة في ألمانيا ستكون أسرع وأسهل مضيفا أن الحكومة تخطط لحملة ترويجية في البلدان المختارة.

واعتبر الحزب الديمقراطي الحر المتخصص بقطاع الأعمال التقرير غامضاً، منتقداً عدم ايضاح الثقل الذي يتمتع به كل معيار بالمقارنة مع المعايير المذكورة الأخرى، الأمر الذي يعتقد أنه سيكون تحضيراً لنظام النقاط.

ولم يتضمن التقرير، نظام النقاط أو مبدأ ما يُسمى “تغيير المسار”، الذي يشير إلى منح الأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم لكنهم مندمجين بشكل جيد ويتقنون وظيفة ما فرصة التقدم بطلب الاستفادة من قانون الهجرة بغرض العمل.

وفي حين يبدي الحزب الأشتراكي الديمقراطي، الشريك الصغير في التحالف الحاكم والحزب الديمقراطي الحر المعارض موافقتهما على مثل هذا المقترح، يرفضه التحالف المسيحي الحاكم، مطالباً بتقييده، متعذراً بإمكانية إرسال مثل هذه الخطوة إشارة خاطئة مغرية، مفادها بأن بإمكان من يُرفض طلب لجوئه البقاء على أية حال في ألمانيا والعمل.

ومن المنتظر أن يصبح قانون الهجرة المذكور الخاضع للنقاش حالياً جاهزاً نهاية العام.

(دير تلغراف عن تلفزيون دي فيلت، رويترز)

sulaiman
ADMINISTRATOR
الملف

أقرأ أيضاً

آخر الأخبار

فيديو

Der Telegraph

error: Content is protected !!