تلفزيون ألماني: الكشف عن افتقار ١٣٠ من الذين يبتون في طلبات اللجوء للمؤهلات اللازمة .. ومنظمة تدعو لمراجعة آلاف القرارات الصادرة

  • 15 يناير، 2017
تلفزيون ألماني: الكشف عن افتقار ١٣٠ من الذين يبتون في طلبات اللجوء للمؤهلات اللازمة .. ومنظمة تدعو لمراجعة آلاف القرارات الصادرة

قال تلفزيون ألماني عام اليوم السبت إنه تم الكشف عن افتقار أكثر من ١٠٠ من الموظفين الذين ضمهم مكتب الهجرة واللاجئين إلى كادرها للتعامل مع طلبات اللجوء القياسية التي وصلتها في العامين الماضيين، للشهادات الضرورية، ما دفع المكتب إلى رفض تمديد عقودهم، و بات ذلك يلقي بظلال من الشك حول القرارات التي اتخذها هؤلاء في الفترة الماضية.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها تلفزيون “إم دي إر”، لا يريد المكتب تمديد عقود  قرابة ١٣٠ موظفاً كان قد وظفهم بعقود محدودة الأجل، ليعملوا كمقرر أو ما يسمى في أوساط اللاجئين “القاضي”.

وقيل أنه تبين افتقاد هؤلاء الموظفين للمؤهلات الجامعية المطلوبة بالنسبة للنواحي الإدارية في العمل، لدى إجراء فحص داخلي للعقود المحدودة المدة. وكان هؤلاء قد أنضموا للمكتب في العام ٢٠١٥، ليخففوا العبء الذي خلفه وصول مئات الآلاف من اللاجئين إلى البلاد.

ويبدو أن المسؤولين عن توظيف هؤلاء قد سهوا عن أمر تفحص امتلاكهم للمهارات المطلوبة، وفق ما أكدت عضوة حزب الخضر لويس أمتزبرغ، للقناة، مستندة في ذلك على إجابة على استفسار تم تقديمه عن الأمر في البرلمان (بوندستاغ).

وأقر مكتب الهجرة واللاجئين أنه عند التوظيف لم يتم النظر بدقة إن كان المتقدم مناسباً، موضحاً أنه بسبب العدد الكبير لعمليات التوظيف في الأعوام الأخيرة، لم يتم تفحص إن كانت المتقدم حاصل على شهادة على صلة بالإدارة في كل الحالات.

من جانبه توقع بيرند ميسوفيتز من منظمة “برو أزول”، التي تعمل على الدفاع عن حقوق اللاجئين، أن يتم وضع شرعية آلاف إجراءات اللجوء محل شك، نظراً لافتقاد المقررين للمؤهلات المطلوبة.

وقال ميسوفيتز إنه ليس هناك في مكتب الهجرة واللاجئين من رقابة على المؤهلات، وأن التقديرات والتوقعات والقرارات التي يضعها الموظفون لا يتم تفحصها داخلياً، داعياً إلى إعادة النظر في إجراءات اللجوء التي شارك هؤلاء الموظفين الذين يفتقدون للمؤهلات في العمل عليها.

وأقر البروفسور المختص بالعلوم الإدارية يواخيم فيلاند من جامع شباير، بإمكانية أن يسفر الكشف عن هذا الخلل بموجة من الشكاوى ضد مكتب الهجرة واللاجئين، لكنه اعتبر القرارات الصادرة من قبل هؤلاء الموظفين صالحة قانونياً، لأنه على الرغم من افتقارهم للمهارات المطلوبة إلا أنهم كانوا موظفين لدى المكتب بشكل قانوني.

وعن اليقين القانوني بالنسبة للقرارات التي اتخذها هؤلاء الموظفون بشأن حق اللجوء، قال مكتب الهجرة أنه لا يستطيع تقدير ذلك بشكل نهائي بعد، على أن يتم ذلك لاحقاً، إلا أنه أشار إلى تعليق ٦٦ ملف يعمل عليها هؤلاء الذين يريدون الاعتراض قانونياً على التخلي عن خدماتهم.

يذكر أن قرابة ٤٠٠ ألف طلب لجوء ما زال متكدسا لدى مكتب الهجرة واللاجئين.

(دير تلغراف عن موقع “تاغز شاو)

sulaiman
ADMINISTRATOR
الملف

أقرأ أيضاً

آخر الأخبار

فيديو

Der Telegraph