مجلس الوزراء الألماني يوافق على مشروع قانون للعدالة في الأجور بين النساء والرجال

  • 11 يناير، 2017
مجلس الوزراء الألماني يوافق على مشروع قانون للعدالة في الأجور بين النساء والرجال

وافق مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء على مشروع قانون لوزارة الأسرة الألمانية يهدف إلى تحقيق المزيد من العدالة في الأجور بين الرجال والنساء لقاء أداء العمل نفسه.

وبحسب بيانات الوزارة، فإن القانون يتمحور حول تطبيق حق المطالبة الفردي بالاستعلام عن مستوى الأجور، وذلك عبر إلزام أرباب العمل الذين يعمل لديهم أكثر من مئتي موظف بالإجابة على استفسارات عامليهم بشأن المعايير التي يتقاضون أجورهم وفقا لها.

كما يلزم مشروع القانون الشركات التي توظف أكثر من 500 موظف بإصدار تقارير دورية عن وضع التكافؤ والمساواة في الأجور.

ورحبت وزير الأسرة الألمانية مانويلا شفيزيغ بموافقة الحكومة على مشروع القانون عقب مفاوضات دامت عدة شهور.

وذكرت شفيزيغ أن الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء حاليا والتي تبلغ نحو 21% غير عادلة، وقالت: “لذلك نحتاج إلى هذا القانون، هذه نقلة نوعية”.

وبحسب بيانات الوزارة، سينطبق حق الاستفسار عن مستوى الأجور في مكان العمل على 14 مليون عامل من الرجال والنساء.

وترى شفيزيغ أن هذا الإجراء سيغير ثقافة الشركات. وأشارت الوزيرة إلى أن القرار يهدف إلى ضمان أن لا يظل تحديد الأجر بمثابة الصندوق الأسود، وأن الموظفين بإمكانهم مقاضاة الشركة إذا لم تستطع الأخيرة إظهار أنها تدفع بعدل لهم.

واعتبرت شفيزيغ هذا القانون بعد تطبيق “كوتة” للمرأة في مجالس الإشراف والرقابة بالشركات خطوة جديدة نحو مزيد من العدالة في المجتمع.

ويحذر نواب من التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنغيلا ميركل، من أن يؤدي ذلك إلى كلفة بيروقراطية باهظة.

(دير تلغراف عن وكالة الأنباء الألمانية، أسوشيتد برس)

أقرأ أيضاً

آخر الأخبار

فيديو

Der Telegraph