الحكومة الألمانية تقر قانوناً يسمح بزيادة استخدام كاميرات المراقبة الأمنية

  • 21 ديسمبر، 2016
الحكومة الألمانية تقر قانوناً يسمح بزيادة استخدام كاميرات المراقبة الأمنية

أقر مجلس الوزراء الألماني يوم الأربعاء مشروع قانون يسمح باستخدام المزيد من كاميرات المراقبة في الأماكن العامة وهو ما يعبر عن المخاوف الأمنية المتزايدة في البلاد التي كانت حذرة لعقود طويلة من تدخل الشرطة.

ووافقت الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل على مشروع القانون الشهر الماضي أي قبل هجوم يوم الاثنين الذي أسفر عن سقوط ١٢ قتيلاً وقرابة ٥٠ جريحاً بعدما دهستهم شاحنة في سوق لعيد الميلاد في برلين وأعلن تنظيم “داعش” المتشدد مسؤوليته عنه.

وتعد هذه الإجراءات جزءا من حزمة الإجراءات الأمنية التي كان قد اقترحها وزير الداخلية الاتحادي، توماس دي ميزير ، بعد الهجمات التي حدثت في ميونيخ وانسباخ وفورتسبورغ، شنهما إسلاميان متشددان في الصيف ووقع أحدهما في قطار والآخر في مهرجان للموسيقى.

وزادت المئات من حوادث التحرش الجنسي ليلة رأس السنة الماضية أيضا المخاوف بشأن الأمن في الشوارع الألمانية.

والمراقبة الحكومية قضية حساسة في ألمانيا لأسباب تاريخية تتعلق بممارسات الشرطة السرية (ستاسي) في ألمانيا الشرقية الشيوعية ومن قبلها ممارسات الشرطة السرية (غستابو) في الحقبة النازية.

وسيخفف التشريع الجديد القيود على حماية البيانات المتعلقة بكاميرات المراقبة بالفيديو في الشوارع وفي أماكن مثل مراكز التسوق والملاعب الرياضية ومواقف السيارات.

ووافق مجلس الوزراء أيضا على السماح لضباط الشرطة الاتحادية بتثبيت كاميرات في ملابسهم وهي خطوة تهدف إلى تأمينهم بصورة أفضل بعد تصاعد العنف ضدهم في الأشهر الأخيرة.

وقال مسؤولون حكوميون إن البلاد تقع في “مرمى الإرهاب”.

وأعرب خبير الشؤون الداخلية بحزب اليسار المعارض، فرانك تيمبل، عن تشككه تجاه توسيع نطاق المراقبة بالفيديو، وقال في تصريحات خاصة لإذاعة “آر بي بي” (برلين-براندنبورغ): “سوف نفحص ذلك بشكل دقيق، لا أعتقد أن ذلك أمر مفيد”.

(دير تلغراف عن وكالة الأنباء الألمانية، رويترز)

sulaiman
ADMINISTRATOR
الملف

أقرأ أيضاً

آخر الأخبار

فيديو

Der Telegraph