أوباما يدرس فرض عقوبات جديدة على النظام السوري .. و دي ميستورا يقترح مرافقة عناصر “النصرة” للخروج من شرق حلب بهدف وقف القصف المدمر

  • 6 أكتوبر، 2016
أوباما يدرس فرض عقوبات جديدة على النظام السوري .. و دي ميستورا يقترح مرافقة عناصر “النصرة” للخروج من شرق حلب بهدف وقف القصف المدمر

 يدرس الرئيس الأميركي باراك أوباما عقوبات جديدة على سوريا يمكن أن تكون لها وطأة شديدة على النظام وتستهدف أيضا روسيا الداعمة لنظام بشار الأسد، وذلك مع تعثر الجهود الدبلوماسية لايجاد تسوية للنزاع في سوريا والقصف المكثف والحصار المفروض على الأحياء الشرقية من مدينة حلب، الذي دفع ستيفان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا بعرضه الذهاب لشرق حلب ومرافقة عدة مئات من عناصر “النصرة” إلى خارجه لايقاف ذلك.

وقال مسؤولون ودبلوماسيون أن البحث جار في هذه الاستراتيجية، مشيرين إلى أن الجهود الأولية قد تركز على فرض عقوبات في الأمم المتحدة على الجهات الضالعة في هجمات بواسطة أسلحة كيميائية.

ومن المتوقع أن تصدر لجنة تحقيق مدعومة من الأمم المتحدة خلال الأسابيع الأربعة المقبلة تقريرا جديدا حول هجومين بالأسلحة الكيميائية وقعا في سوريا في 2014 و2015.

وسبق أن حملت اللجنة التي شكلتها الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية القوات الجوية السورية مسؤولية هجومين كيميائيين بغاز الكلور على بلدتين في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، هما تلمنس في 21 نيسان/أبريل 2014 وسرمين في 16 آذار/مارس 2015.

غير أن التقرير الجديد المرتقب صدوره قبل 27 تشرين الأول/اكتوبر سيتضمن المزيد من التفاصيل حول الجهات المسؤولة، ما يمهد لفرض عقوبات محددة الأهداف.

ويقول مؤيدو العقوبات أن فرضها سيوجه إشارة مفادها أن هناك هامشا ضئيلا للمحاسبة في سوريا لا زال قائما على الرغم من النزاع المستمر منذ سنوات ووقوع الكثير من الفظاعات وسقوط أكثر من 300 الف قتيل.

وفي حين أن معظم المقربين من بشار الأسد وكبار مساعديه العسكريين يخضعون حاليا لعقوبات تتضمن منع السفر إلى الولايات المتحدة وتجميد أموالهم، رأى مسؤولون أن استهداف ضباط من مراتب أدنى قد ينعكس على معنويات القوات العسكرية السورية.

غير أن التأثير الأكبر قد يكون على الصعيد الدبلوماسي.

فأي مشروع لفرض عقوبات سيضع روسيا في موقع غير مريح ستظهر فيه على أنها تدافع عن استخدام حليفها اسلحة كيميائية، وقد يرغمها على استخدام حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

وكان من المقرر أن يصدر التقرير في وقت سابق، لكن تم تأجيله لإتاحة فرصة من أجل أن تتوصل الجهود الأميركية والروسية إلى وقف اطلاق نار في سوريا.

ومع وصول هذه المساعي إلى طريق مسدود، اشتدت الضغوط على اوباما للتحرك من اجل وقف المجازر في سوريا.

وقال دبلوماسي في مجلس الأمن “ما نقوم به هو دبلوماسية من نوع آخر، دبلوماسية قد تكون أشد وطأة يمكن أن تتخذ شكل قرارات مصممة لممارسة الضغط”.

وأوضح أن “الاستراتيجية التي نعمل عليها تقضي بمحاولة تغيير السلوك الروسي. بصراحة لم ننجح كثيرا على هذا الصعيد هذه السنة، وهم قدموا دعما عسكريا للأسد”.

وأضاف “العمل جار حاليا على مشروع قرار يمضي قدما بالتقرير الثالث والتقرير الرابع المرتقب على صعيد ما سنقوم به حيال الموضوع”.

– تشديد الضغوط –

وفي حال فشل المساعي في الأمم المتحدة، يرجح التوجه الى اعتماد عقوبات تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلفاء آخرون.

وأفاد المسؤولون ان نطاق العقوبات قد يكون واسعا ولا يقتصر على سوريين فقط بل يشمل أيضا شركات روسية توفر الامكانات لضرب مناطق مدنية.

والهدف من ذلك توجيه رسالة قوية إلى موسكو بأنها ليست بمنأى عن العقوبات وأن استمرارها في دعم النظام السوري يحتم عليها دفع ثمن.

ومن المرجح ان تستهدف العقوبات شركات محددة مثل شركات قطع التبديل للطائرات أو شركات انتاج المواد الكيميائية، بهدف الالتفاف على معارضة العواصم الأوروبية لفرض عقوبات واسعة النطاق على روسيا التي تعتبر شريكا تجاريا اساسيا لها.

غير أن قصف الطيران الروسي والسوري على الأحياء الشرقية من مدينة حلب والأزمة الانسانية ذات الأبعاد التاريخية في هذه المدينة، مهدا لاتخاذ خطوات أكثر شدة.

لكن يستبعد أن تؤدي أي من العقوبات قيد الدرس حاليا إلى انهاء القتال بصورة مباشرة في حلب.

واستبعد مسؤولون احتمال أن يخرج أوباما عن خطه المعارض للقيام بتحرك عسكري ضد النظام السوري، ويأمر بشن ضربات جوية أو بواسطة صواريخ كروز على أهداف تابعة لقوات النظام.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ايرنست “ثمة عواقب هامة تترتب على استخدام القوة العسكرية الأميركية ضد نظام الأسد”، مضيفا أن “أبرز هذه العواقب التي يجدر أن نتنبه لها هي انجرار الولايات المتحدة إلى حرب برية جديدة في الشرق الأوسط”.

وهو أرسل حوالي 300 عسكري إلى سوريا وركز على محاربة تنظيم “داعش” في البلد كما في العراق ومناطق أخرى، غير أنه رفض التدخل في نزاع لا يعتبر أنه يهدد المصالح الأميركية الاستراتيجية.

لكن مع اقتراب نهاية ولايته، يشكل الحصار والقصف المركز على ثاني المدن السورية تحديا لتمنعه عن استخدام القوة، كاشفا عن قلق كبير داخل إدارته إزاء هذا الموضوع.

وفي الشأن نفسه، قال ستافان دي ميستورا يوم الخميس إنه يعتزم الذهاب إلى شرق حلب ومرافقة ما يصل إلى ألف مقاتل من “جبهة فتح الشام” للخروج من المدينة من أجل وقف حملة القصف التي تنفذها القوات الروسية وتلك التابعة لنظام الأسد.

وقال ستافان دي ميستورا إن التاريخ سيحكم على سوريا وروسيا إذا استغلتا وجود نحو 900 مقاتل من جبهة النصرة التي غيرت اسمها إلى جبهة فتح الشام “كذريعة سهلة” لتدمير المنطقة المحاصرة وقتل آلاف من 275 ألف مواطن بينهم 100 ألف طفل.

وقال دي ميستورا في مؤتمر صحفي بجنيف “خلاصة القول أنه خلال شهرين أو شهرين ونصف الشهر كحد أقصى ربما تدمر مدينة شرق حلب بهذا المعدل تدميرا تاما. نتحدث عن المدينة القديمة على وجه الخصوص.”

(دير تلغراف عن وكالتي فرانس برس، رويترز)

أقرأ أيضاً

آخر الأخبار

فيديو

Der Telegraph