فرنسا تحقق مع رفعت الأسد بتهمة اختلاس أموال عامة وغسل أموال

  • 28 يونيو، 2016

 يجري قاض فرنسي تحقيقا رسميا مع رفعت الأسد عم رئيس النظام السوري بشار الأسد حيث يشتبه بأنه صنع ثروة في العقارات عبر اختلاس أموال عامة، كما ذكرت مصادر متطابقة الثلاثاء لوكالة فرانس برس.

وذكر مصدر قريب من التحقيق أن مذكرة توقيف صدرت بحق رفعت الأسد (78 عاما) شقيق الرئيس السابق، واتهم في التاسع من حزيران/يونيو باختلاس أموال عامة وغسل أموال وإخفاء عمل موظفين لأجور غير معلنة وتدفع نقدا.

ويعيش رفعت الأسد المعارض لابن أخيه في المنفى منذ الثمانينيات من القرن الماضي في أعقاب محاولة انقلابه على شقيقه الأكبر الراحل حافظ الأسد. ومنع القاضي رفعت الأسد من مغادرة فرنسا باستثناء زيارات دورية للندن لأسباب صحية.

وقدمت جماعات مناهضة للفساد شكاوى ضده عام 2013. وفي العام التالي بدأت السلطات الفرنسية التحقيق فيما إذا كانت هناك أدلة على فساد ورشاوى وغسل أموال.

ورفض محامي رفعت الأسد التعليق. وعندما قدمت الشكاوى قال وقتها أشخاص مقربون منه إن ثروته لم تأت من سوريا.

وقالت جماعة شيربا المناهضة للفساد إن القضية جزء من حملة أوسع تقودها السلطات الفرنسية على الأشخاص الذين يستخدمون علاقاتهم بالحكومات الأجنبية لجني الثروات بطرق غير مشروعة في فرنسا.

وأكدت “شيربا” غير الحكومية المتخصصة بالدفاع عن ضحايا الجرائم الاقتصادية ورفعت الدعوى في 2013 و2014 “لحيازة ممتلكات بطريقة سيئة”، لوكالة فرانس برس هذه المعلومات، معبرة عن ارتياحها لهذا “التقدم”.

وتتهم المنظمة رفعت الاسد الذي يقيم منذ الثمانينات في الخارج بين بريطانيا وفرنسا وأسبانيا بجمع ثروة كبيرة بفضل أموال جاءت من الفساد واختلاس أموال في سوريا.

وفي تقرير في 2014 أطلعت فرانس برس على نسخة منه، قدر محققو الجمارك بحوالي تسعين مليون يورو القيمة الاجمالية لممتلكاته العقارية وممتلكات عائلته التي ضمت أربع زوجات وعشرة أبناء في فرنسا، عن طريق شركات من لوكسمبورغ.

وشملت اللائحة قصرا ومزرعة للخيل في ضاحية باريس وممتلكات عقارية في أغنى أحياء باريس بينها فنادق ومبنيين كاملين ومكاتب في ليون. وقال المحققون إنه اشترى هذه المتتلكات بين 1984 سنة وصوله إلى فرنسا مع مرافقيه و1988.

وكان رفعت الاسد أدلى بافادته للمرة الاولى في 2015 وقال إن الأموال جاءت من ولي العهد السعودي حينذاك الأمير عبد الله بن عبد العزيز في الثمانينات مؤكدا في الوقت نفسه أنه لم يتول إدارة هذه الممتلكات بنفسه.

وذكر مصدر قريب من التحقيق أن رفعت الأسد لم يقدم سوى وثيقة واحدة تتعلق بمنحة قدرها عشرة ملايين دولار في 1984 “لا علاقة لها بثروته الحالية وأسلوب عيشه الباذخ” ولا يمكن أن “تفسر الا بمصادر خفية كبرى”.

(رويترز، فرانس برس)

أقرأ أيضاً

آخر الأخبار

فيديو

Der Telegraph