ساسة وناشطون ألمان يرفعون دعوى مدنية ضد الرئيس التركي أردوغان ورئيس الحكومة السابق أوغلو بتهمة ارتكاب “جرائم حرب”

  • 28 يونيو، 2016

قال مشرعون وناشطون حقوقيون ومشاهير ألمان يوم الأحد إنهم أقاموا دعوى مدنية ضد الرئيس التركي طيب إردوغان وبعض مساعديه لما أطلقوا عليها “جرائم حرب” في عمليات مكافحة الإرهاب ضد المسلحين الأكراد.

وتدهورت العلاقات التركية الألمانية في الآونة الأخيرة بعد موافقة البرلمان الألماني على قرار يصف المذبحة التي ارتكبتها القوات العثمانية بحق الأرمن عام 1915 بالإبادة الجماعية.

وتواجه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل حاليا ضغوطا داخلية متزايدة لتحميل إردوغان المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان بعد انهيار اتفاق لوقف إطلاق النار العام الماضي بين أنقرة ومسلحي حزب العمال الكردستاني الساعين لإقامة حكم ذاتي في جنوب شرق تركيا ذي الأغلبية الكردية.

ولقي الآلاف حتفهم بعد تجدد الصراع.

وقال المحاميان بريتا ايدر وبيترا ديرفيشاج في الدعوى التي قدمت للمدعي الاتحادي “يعتبر عملاؤنا ذلك التزاما أخلاقيا لتوجيه اتهامات عن جرائم حرب ممنهجة في تركيا هنا في الجمهورية الاتحادية لأن هذا ممكنا بموجب القانون الجنائي الدولي.”

وقالت متحدثة باسم الادعاء إنها لا تستطيع تأكيد إقامة الدعوى. وتستهدف الدعوى أيضا رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو وسياسيين أتراك آخرين وأعضاء بالحكومة والجيش والشرطة.

ويمثل المحاميان بريتا ادير وبترا درفيشاج أهالي شخصين قتلا في  في مدينة جيزره، ذات الغالبية الكردية، جنوب شرق تركيا، التي شهدت معارك عنيفة وحظرا للتجول من كانون الأول/ديسمبر إلى آذار/مارس ونائب من حزب الشعوب الديموقراطي الموالي للأكراد هو كذلك ضحية لهذه الجرائم المفترضة.

تتعلق الشكوى كذلك بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتحظى بتأييد عدد من النواب الألمان من حزب “دي لينكه” اليساري ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان.

وتتحدث الشكوى عن تجاوزات ارتكبت في جيزره حيث قتل 178 شخصا لجأوا إلى المغاور وعثر على جثثهم محترقة. وقال المحاميان إن جنودا أتراكا أما رشوا مداخل المغاور بالبنزين ثم أضرموا النار أو قتلوا المدنيين بالأسلحة الثقيلة ثم أحرقوا جثثهم.

أغلق الجيش والشرطة التركيان في 14 كانون الأول/ديسمبر كل مداخل المدينة التي يسكنها 120 ألف شخص والقريبة من الحدود مع سوريا والعراق بدعوى إخراج أنصار حزب العمال الكردستاني المحظور منها إثر اتهامهم بإقامة حواجز وأعلنوا “حكما ذاتيا” في تحد للحكومة التركية.

في آذار/مارس أعلنت المؤسسة التركية لحقوق الانسان أن 178 مدنيا على الأقل قتلوا خلال المعارك. وأرغم عشرات الآلاف من سكان المدينة على مغادرتها. ورفع حظر التجول جزئيا في بداية آذار/مارس.

(رويترز، فرانس برس)

أقرأ أيضاً

آخر الأخبار

فيديو

Der Telegraph