المعارضة السورية ترفض اقتراح دي ميستورا بقاء الأسد في المرحلة الانتقالية وتعيين 3 نواب من اختيارهم

  • 16 أبريل، 2016
المعارضة السورية ترفض اقتراح دي ميستورا بقاء الأسد في المرحلة الانتقالية وتعيين 3 نواب من اختيارهم

رفضت المعارضة السورية اقتراحا نقله اليها الموفد الدولي ستافان دي ميستورا ينص على بقاء بشار الاسد في منصبه بصلاحيات محدودة في المرحلة الانتقالية مع تعيين ثلاثة نواب له تختارهم المعارضة، وفق ما أكد عضو مفاوض في جنيف لوكالة فرانس برس السبت.

وقال عضو مفاوض في وفد الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة السورية في جنيف، رافضا كشف اسمه “طرح السيد دي ميستورا خلال اجتماعنا به (الجمعة) فكرة أوضح أنها ليست وجهة نظره الشخصية من دون أن يحدد مصدرها” تنص على “أن يعين الأسد ثلاثة نواب له وقال لنا +أنتم من تختارونهم+ على أن ينقل صلاحيات الرئاسة السياسية والعسكرية إليهم”.

وأضاف “بمعنى إبقاء الأسد (في منصبه) وفق المراسيم البروتوكولية” في مرحلة الانتقال السياسي.

وأوضح أن دي ميستورا نقل هذه الأفكار في محاولة “للخروج من دوامة الحلقة الفارغة التي ندور فيها بمعنى تشكيل هيئة الحكم الانتقالي قبل الدستور أو وضع الدستور قبل هيئة الحكم الانتقالي”.

وأكد المصدر أن الوفد “رفض هذه الفكرة رفضا قاطعا.. وقلنا له أن هيئة الحكم الانتقالي هي الجهة المكلفة وضع المبادئ الدستورية على غرار تجربة ليبيا والعراق والكونغو”.

ويأتي اقتراح دي ميستورا بعد استئناف جولة صعبة من المحادثات غير المباشرة بين ممثلين لحكومة الأسد والمعارضة، قال إن جدول أعمالها يركز على بحث الانتقال السياسي ومبادئ الحكم والدستور.

وانتهت الجولة السابقة في 24 اذار/مارس من دون إحراز أي تقدم حقيقي على طريق حل النزاع.

-اشكالية دستورية-

ويشكل مستقبل الأسد نقطة خلاف رئيسية بين طرفي النزاع، إذ تطالب المعارضة بتشكيل هيئة انتقالية كاملة الصلاحيات تضم ممثلين للحكومة والمعارضة، مشترطة رحيل الأسد قبل بدء المرحلة الانتقالية، في حين ترى حكومة الأسد أن مستقبله ليس موضع نقاش وتقرره صناديق الاقتراع فقط.

وبحسب المصدر، فان دي ميستورا برر نقل هذا الاقتراح بوصفه قد يشكل “المخرج لنقل صلاحيات الرئيس إلى نوابه في ظل الدستور الحالي الذي لا ينص على تشكيل هيئة حكم انتقالي”.

وكان الأسد ذكر في مقابلة مع وكالة “ريا نوفوستي” الروسية نقلتها وكالة الأنباء “سانا” نهاية آذار/مارس أن الكلام عن هيئة انتقالية “غير دستوري وغير منطقي”، موضحاً أن “الحل هو في حكومة وحدة وطنية تهيئ لدستور جديد”، الأمر الذي ترفضه المعارضة بالمطلق.

وقال خالد المحاميد، العضو المفاوض في وفد المعارضة لوكالة فرانس برس إن ما عرضه دي ميستورا يشكل “خروجا عن مقررات جنيف 1 والقرار الدولي 2254”.

وأضاف “أكدنا له أنه لا يمكن القبول بذلك، وجئنا إلى جنيف بموجب قرار مجلس الأمن الذي وضع خارطة طريق للحل السياسي في سوريا”، مضيفا “لم نأخذ الاقتراح بجدية ولم نناقشه ولن نناقشه”.

ويأتي تداول هذه الاقتراحات في وقت يكرر وفد الهيئة العليا للمفاوضات اتهام الوفد الحكومي بعدم اظهار جدية للتوصل الى حل في سوريا، مطالبا الدول المعنية بممارسة مزيد من الضغط على دمشق، التي يتهمها أيضا بتكرار انتهاك وقف الاعمال القتالية، الساري في مناطق عدة بموجب اتفاق أميركي روسي تدعمه الأمم المتحدة منذ 27 شباط/فبراير.

أقرأ أيضاً

آخر الأخبار

فيديو

Der Telegraph